كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تنفيذ ما يقرب من 270 حملة تفتيشية، خلال يناير الماضي، على مستوى الدولة، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، لضبط مخالفي قانون أذونات الدخول وشؤون الأجانب، في إطار خطتها لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة، خلال الفترة من الأول من سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2024.

وقال مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، خلال إحاطة إعلامية عقدت، أمس، في أبوظبي، إن «الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة، خلال يناير، أسفرت عن ضبط نحو 6000 مخالف، تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بترحيل 93% منهم».

وأكد الخييلي أن «القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في الدولة والراغبين في العمل والإقامة فيها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يسهم في دعم أمن المجتمع والحفاظ على استقراره».

وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة، تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة أربعة أشهر، من الأول من سبتمبر حتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان، أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، ما أسهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة.

وأضاف: «استكمالاً لخطة الهيئة، نفذت فرق العمل المعنية فيها حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يضبط منهم».

وأكد الخييلي أن الحملات التفتيشية تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تسهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.

من جهته، ذكر مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة، اللواء سعيد سالم الشامسي، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيع الغرامات على من يضبط ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين، وتنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يؤويه أو يشغله.

ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح الهيئة سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته، مشيراً إلى أن القانون منح الهيئة سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.

وأشار الشامسي إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة تنفيذ حملات تفتيشية على المخالفين، حيث حدد القانون فئات المخالفين، وفي مقدمتهم من يقومون بتشغيل الأجانب دون تصريح بذلك، خصوصاً المستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية، وكذلك من لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية، والمرتبطون بعقد عمل ومن يعملون لدى الغير، ومن يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له.

وقال إن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، كل من ساعد أو شارك أو سهّل مخالفة الأجنبي لأحكام القانون، وفي حال قيامه بتشغيل المخالف دون أن يكون ضامناً له، يتم فرض غرامة عليه مقدارها 50 ألف درهم، وفي حال ضبط المخالف وهو يعمل لدى غير الضامن له يصدر بحقه حكم قضائي بالحبس والإبعاد مع حرمانه من دخول الدولة مرة أخرى.

. القانون منح الهيئة سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن، أو الجهة المستضيفة للأجنبي، في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.