شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، على أن المستوى المتقدم الذي حققته التجربة الحكومية في ما يتعلق بتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ليس غاية في حد ذاته، معتبرا أنه بوابة رئيسية نحو تكريس مظاهر الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص لكل المغاربة.

وأفاد أخنوش، خلال الجلسة ذاتها والمخصصة لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، بأن الحكومة عملت منذ تقلدها المسؤولية على وضع برامج مبتكرة موجهة نحو إنعاش التشغيل، مع الحرص على تتبع التطورات الحاصلة في ميادين سوق الشغل عن قرب.

وأبرز أخنوش في عرضه أن الحكومة جعلت من الولوج إلى مناصب الشغل الجيدة، الهدف الأسمى لكل سياساتها وبرامجها القطاعية، بل والمعيار الذي تقاس به مجمل التدخلات العمومية، معتبرا أن تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، دليل على الأولوية القصوى التي يحظى بها هذا المجال في أفق 2026، الذي يعكس امتلاك الحكومة لاستراتيجية متكاملة الأبعاد في هذا الشأن.

وقال رئيس الحكومة إن الخارطة الجديدة تستهدف ثلاث دعامات استراتيجية مهمة، ترتبط أساسا بتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، مع الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي ودعم القطاع الفلاحي.

ولفت أخنوش إلى أن حكومته تراهن على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110.000 مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170.000 مستفيد جديد.

كما ذكّر بأن الحكومة تتعاطى بشكل جدي مع الأرقام الرسمية لمعدلات البطالة، مبرزا أنها انخفضت خلال الفصل الأخير من سنة 2024 إلى أقل من 13 في المائة، بحوالي 0,8 نقطة مقارنة بالفصل السابق و0,5 مقارنة بالفصل الأخير من سنة 2023، وهو المعدل الأدنى منذ ستة فصول، ومستدركا بأن الأرقام المسجلة تحتاج قراءة موضوعية وأن توضع في حجمها الطبيعي.

وسجل أخنوش أن مناصب الشغل الفلاحية المفقودة بفعل الجفاف، تبقى في مجملها مناصب غير منتظمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية داخل المجال القروي، وبالتالي فهي ليست مناصب قارة، مشددا على معدل البطالة لا يجب أن يخفي المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة مناصب الشغل الجديدة. وأضاف أن مناصب الشغل المؤدى عنها عرفت تطورا مهما، فضلا عن ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم.

كما تطرق إلى مؤشرات نوعية لا تقل أهمية، لاسيما تلك المتعلقة برفع نسب الشغل المؤهلة عبر الإدماج التدريجي لأصحاب الديبلومات لتصل إلى 50 في المائة سنة 2023، مع رفع مناصب الشغل المنتظمة والمدفوعة الأجر بنسبة 5 في المائة بين 2018 و2023 إضافة إلى الزيادة التدريجية في حصة عقود الشغل الدائمة CDI والمحددة المدةCDD ، بحصة 11 في المائة خلال الفترة 2017-2023.

واعتبر رئيس الحكومة، أن هذا التطور القوي للتشغيل الجيد ببلادنا، "يجعلنا مطمئنين على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية، وهو ما يعكس ارتفاع الشغل المؤهل بشكل متزايد".