قال المعهد الدولي العربي للسلام إنه يتابع بقلق بالغ التصريحات والمقترحات الأخيرة الصادرة عن الإدارة الأمريكية، والتي تتضمن دعوات لنقل قسري للسكان الفلسطينيين، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر صراحة النقل القسري للأفراد أو الجماعات المحمية تحت الاحتلال، بغض النظر عن الدوافع أو الظروف.

وأكد المعهد -بوصفه هيئة استشارية لدى الأمم المتحدة- رفضه القاطع لهذه الأطروحات غير القانونية، مشددا على أن أي محاولات لفرض حلول تتجاهل الحقوق التاريخية والقانونية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة إلى أراضيه، لن تسهم إلا في تصعيد التوتر الإقليمي وتهديد السلم والأمن الدوليين، وهو ما يتعارض مع التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب ميثاق المنظمة.

وأكد المعهد أن التهجير القسري جريمة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لمنع أي محاولات لتنفيذ هذه السياسات التي تتناقض مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب ميثاق المنظمة.

وأكد المعهد أن التهجير القسري جريمة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لمنع أي محاولات لتنفيذ هذه السياسات التي تتناقض مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، دعا المعهد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع أي إجراءات تستهدف التغيير الديموغرافي القسري أو التهجير الجماعي للسكان الفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية لهم وفقًا للقانون الدولي.

وقال المعهد الدولي العربي للسلام، إنه وإذ يعبر عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، فإنه يؤكد أن الحل العادل والدائم للصراع لا يمكن تحقيقه إلا عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال، وضمان الحقوق الأساسية لجميع الشعوب وفقًا للقانون الدولي.