في واقعة صادمة، وجد شيخ مسن نفسه أمام مأزق مالي لم يكن في الحسبان، بعدما اكتشف أن مبلغ 13.5 مليون سنتيم، الذي كان قد أودعه في إحدى وكالات تحويل الأموال التابعة لأحد البنوك، قد اختفى من حسابه، دون أن يترك أثرا سوى 200 درهم فقط.

وبدأت القصة عندما قرر الرجل، الذي كان يثق في المؤسسة المالية التي تعامل معها، أن يودع هذا المبلغ على شكل وديعة تدر عليه فائدة سنوية محترمة تتجاوزت المليون سنتيم، حيث ظل وبكل اطمئنان ينتظر حلول الموعد السنوي المعتاد ليقوم بسحب الفوائد المستحقة، غير مدرك أن صدمة غير متوقعة كانت في انتظاره.

وعند وصوله إلى الوكالة، وكعادته كل سنة، طلب الشيخ سحب الفائدة السنوية، لكن الإجابة التي تلقاها كانت صاعقة، حيث أخبره المستخدم المسؤول أن رصيده لا يحتوي إلا على 200 درهم فقط، فيما اختفى أصل المبلغ كاملا.

ولم يتمالك الرجل المسن نفسه من هول المفاجأة، حيث أصر على معرفة مصير أمواله، قبل أن يتلقى إجابة تزيد الوضع تعقيدا، إذ أبلغه المستخدم الحالي بأن الموظف السابق، الذي كان يتولى إدارة حسابه، معتقل حاليا، ناصحا إياه باللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقه.

وتطرح هذه الواقعة تساؤلات عديدة حول مدى أمان الودائع في وكالات تحويل الأموال، وحجم الرقابة المفروضة على العاملين بها، خصوصا في ظل تكرار مثل هذه الحوادث التي يجد فيها المواطن البسيط نفسه ضحية احتيال دون أن يكون له ذنب سوى ثقته العمياء في المؤسسات المالية.

كما أنها تفتح النقاش حول مسؤولية البنك الأم عن تصرفات مستخدميه، وما إن كان ينبغي عليه تحمل تبعات اختلاس أموال الزبائن، خصوصا في حال ثبت وجود تلاعب ممنهج