أُفرج يوم أمس عن الداعية والشخصية الدينية المعروفة، طاهر العطاس، بعد معاناة طويلة امتدت لثلاث سنوات من الاحتجاز القسري على يد عصابة مسلحة.

حيث تم اختطافه في عام 2020 أمام دار المصطفى في مدينة تريم بمحافظة حضرموت، في جريمة أثارت صدمة واسعة داخل المجتمع اليمني.

بداية الجريمة: طلب فدية ضخمة واستنزاف نفسي ومادي

بدأت هذه المأساة عندما اختطفت عصابة مسلحة الداعية العطاس من أمام دار المصطفى، وهي مؤسسة علمية معروفة في تريم، وطالبت عائلته بمبلغ خمسة ملايين ريال كفدية لتحريره.

ومع مرور الوقت، وبعد مفاوضات طويلة وشاقة، تم تخفيض المبلغ تدريجياً إلى مليون ريال.

لكن الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها العائلة لم تمكنها من دفع هذا المبلغ للخاطفين، مما أدى إلى استمرار معاناته لسنوات.

العودة إلى حضرموت وحفاوة الاستقبال

عاد الداعية طاهر العطاس إلى حضرموت بعد فترة طويلة من الغياب القسري، حيث استقبله الأهالي بحفاوة كبيرة تعبيراً عن فرحتهم بعودته سالماً.

وقد كان لهذه اللحظة وقع عميق في قلوب الجميع، حيث رأوا فيها نهاية لمحنة إنسانية طويلة.

وفي هذا الإطار، يُحسب للشيخ سالم الجنيدي دوره البارز في الجهود التي بذلت لإنهاء محنة الداعية العطاس وإعادته إلى أسرته.

فقد قاد الشيخ الجنيدي مساعٍ كبيرة، شملت التفاوض المباشر مع الخاطفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق هذا الهدف.

السؤال الملح: لماذا تستهدف عصابات الخطف السادة العلويين؟

تكرار عمليات الاختطاف ضد شخصيات دينية واجتماعية بارزة من السادة العلويين في اليمن يثير تساؤلات عميقة حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الجرائم.

هل الأمر يتعلق فقط بالابتزاز المادي، أم أن هناك أبعاداً أخرى مرتبطة بالمكانة الدينية والاجتماعية التي يحظى بها هؤلاء في المجتمع؟

من الواضح أن السادة العلويين، بحكم دورهم الروحي والثقافي، يشكلون رمزاً مهماً في المجتمع اليمني، وهو ما قد يجعلهم هدفاً سهلاً لعصابات الخطف التي تسعى لتحقيق مكاسب مادية أو تحقيق أجندات سياسية أو اجتماعية.

غياب الردع الرسمي

على الرغم من تكرار مثل هذه الجرائم، لا تزال السلطات اليمنية عاجزة عن اتخاذ إجراءات حازمة لمنع هذه الظاهرة الخطيرة.

فالاختطاف أصبح أداة مستخدمة بشكل متزايد ضد الشخصيات الدينية والاجتماعية، مما يعكس ضعف الدولة وغياب الأمن في العديد من المناطق.

ما حدث مع الداعية طاهر العطاس ليس حالة فردية، بل يأتي ضمن سلسلة من الاختطافات التي استهدفت رموزاً دينية واجتماعية في اليمن.

وهذا يستدعي تحركاً جاداً وسريعاً من قبل الجهات المختصة لحماية هذه الشخصيات من الاستهداف الممنهج، ووضع حد لهذا النهج الذي يهدد استقرار المجتمع ويقوض الثقة في النظام القانوني.