في تطور غير مسبوق على الساحة السياسية السورية، أفادت مصادر سورية بأن الرئيس أحمد الشرع رفض بشكل قاطع طلبًا تقدمت به الجزائر عبر وزير الخارجية أحمد عطاف. 

الطلب كان يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو الذين ألقت عليهم هيئة تحرير الشام القبض في محيط حلب خلال فترة تواجدهم ضمن قوات نظام الأسد.

وبحسب المصادر، فإن الرئيس الشرع أخبر عطاف بشكل مباشر بأن العسكريين الجزائريين من درجة لواء، بالإضافة إلى نحو 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو، سيحاكمون في سوريا جنبًا إلى جنب مع باقي المعتقلين من قوات نظام الأسد، وذلك وفقًا للقوانين الدولية التي تنظم معاملة أسرى الحرب. 

كما أضاف أن هؤلاء المعتقلين سيخضعون لذات القواعد التي تُطبق على أي أسرى حرب، مما ألقى بظلال من التوتر على العلاقات بين البلدين.

المصادر أرجعت الارتباك الذي ظهر على وزير الخارجية الجزائري في تصريحاته الصحفية إلى رفض الرئيس السوري الصريح لهذا الطلب، ما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على مستقبل العلاقات بين الجزائر وسوريا في ظل التطورات الأخيرة.