تشكل زيارة وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إلى سوريا، أول زيارة متبادلة بين النظامين، وهي بالفعل فرصة مهمة لبحث مستقبل العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في ظل المتغيرات السياسية التي شهدتها دمشق بعد سقوط نظام الأسد. هذا المعطى، الذي لا يمكن تجاوزه، هو ما يعزز صحة ما تداولته مصادر متطابقة حول رفض الرئيس السوري، أحمد الشرع، طلبًا تقدّم به وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، يتعلق بإطلاق سراح أفراد من الجيش الجزائري وعناصر من ميليشيات البوليساريو، الذين تم اعتقالهم من قبل هيئة تحرير الشام أثناء وجودهم ضمن قوات نظام الأسد في محيط حلب، علاوة على ما أُثير حول علاقة الزيارة بقضية الوحدة الترابية أيضًا.

وفي سياق متصل، اعتبر الدكتور خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، في حديث مطول لـ"الخليج الان"، أنه "لا يمكن ربط الماضي بحاضر سوريا، الماضي الذي كانت فيه دمشق حاضنة للبوليساريو، داعمة للجزائر، ومعادية للمغرب. هذا الحاضر ليس كالماضي أيضًا، فهناك تحول، وهناك أشخاص موجودون في سوريا، هم رهن اعتقال السلطات السورية الجديدة، وكانوا من أنصار البوليساريو".

وحول تأثير تحركات الجزائر على المغرب، يرى المصدر نفسه أن هناك، في ذات الحين، "إشارات كثيرة جدًا لطمأنة المغرب فيما يتعلق بقضية وحدته الترابية من طرف السلطات الجديدة في سوريا، نظرًا للموقف التاريخي الذي عبّر عنه المغرب تجاه الثورة السورية عمومًا، ووصول رواد هذه الثورة إلى سدة الحكم، وهو ما يعني أيضًا أن هناك تطابقًا في وجهات النظر فيما يتعلق بحق الشعب السوري في أن يحظى بالحكومة التي سعى إليها".

ومن ناحية أخرى، ينبه أستاذ العلاقات الدولية إلى أنه "يمكن للنظام السوري اليوم أن يتلكأ أو أن يحتج بأنه لم يصدر أي موقف، لا لصالح ولا ضد الوحدة الترابية للمغرب، بل أي موقف فيما يتعلق بالخلافات الدولية، بما فيها قضايا إقليمية قريبة منه، كالقضية الفلسطينية بشكل مباشر. وهو ما يمكن تفهمه من الناحية العملية، باعتبار أن هذا ليس أولوية بالنسبة للنظام السوري اليوم، لأنه في حاجة إلى استتباب الأمر داخليًا، وبالتالي، السياسة الخارجية هي أمر مؤجل، وذلك ما دام أنه ليس هناك ما يمكن أن نسميه بالمعطيات الكافية لتكون مواقف ثابتة وغير قابلة للزحزحة، وهذا أمر، بالنسبة للنظام السوري، فيه قدر من الرجاحة".

وفي مقابل ذلك، يرى "الشيات" أنه "مع حجم التضحيات التي قدمها المغرب، والمساعدات التي قدمها، وعلاقاته الاستراتيجية الآن مع النظام السوري الحالي ومع داعميه، سواء المملكة العربية السعودية أو غيرها من الأنظمة المحيطة، والذي يبدو أنه ترابط استراتيجي، فمن المفترض أيضًا أن تكون هناك مبادرة، نظرًا للمواقف التاريخية التي قدمها جلالة الملك والمغرب. مبادرة يجب أن نقول استثنائية لصالح موقف يبدو أنه متناغم مع مساعي الوحدة العربية".

فالأمر إذن، حسب الأستاذ الجامعي، "يتنازعه هذان الاتجاهان، الاتجاه الذي يرى بأن الظروف الداخلية لا تساعد على اتخاذ قرارات بشكل ثابت فيما يتعلق بقضايا خارجية، والموقف الثاني الذي يرى بأن المغرب، بالنظر إلى مواقفه وإلى توجهاته السابقة، يستحق فعلًا أن يكون استثناء من هذا المسار، عبر اعتراف بمغربية الصحراء، ولِمَ لا أشكال أخرى من دعم القضية على مستويات عملية ومؤسساتية دولية".