أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يضغط على الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد ينظم ملف الإيجار القديم، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم الحالي.

الحكومة طلبت مهلة لدراسة الحكم وإعداد مشروع قانون الإيجار القديم

وأوضح الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الحكم وإعداد مشروع القانون الجديد، إلا أن مجلس النواب يصر على ضرورة إصدار هذا القانون قبل نهاية الدور الحالي، وذلك لوضع حل نهائي لهذه القضية التي تشغل بال الكثير من المواطنين.

وأشار الفيومي إلى أن مشروع القانون الجديد المتوقع أن يصدر سيتكون من عدد محدود من المواد، وسيقوم بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل ومنصف، مع مراعاة حقوق الطرفين.

كما أكد الفيومي أن المجلس لن يسمح بتأخير إصدار هذا القانون، حيث أن هناك إجماعًا نيابيًا على ضرورة حل مشكلة الإيجار القديم بشكل عاجل.