اعتمدت الإمارات فتح 122 نشاطاً اقتصادياً للتملك بنسبة تصل إلى 100% للأجانب منتصف عام 2019، حيث أصبحت قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها متاحة بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي.

ومن المبادرات الداعمة للشركات الناشئة والمتوسطة أيضاً «موطن ريادة الأعمال»، المشروع الوطني المتكامل والفريد من نوعه الذي أطلقته وزارة الاقتصاد عام 2021، لتطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في الإمارات، والذي يقوم على أكبر سلسلة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وجاء هذا المشروع بهدف إحداث نقلة نوعية في عوامل جذب ومناخ عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة، وغرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال الحالية والمقبلة، وتمكين رواد الأعمال المواطنين في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير جميع الممكنات لنجاح مشاريعهم، بما ينسجم مع رؤية الدولة لقطاع ريادة الأعمال باعتباره أحد الرهانات الحقيقية المعوّل عليه في بناء نموذجها الاقتصادي الجديد ويدعم استدامته وتنافسيته عالمياً.

ووفقاً للتقرير الذي تم الإعلان عنه في مارس 2024، تتبوأ الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024، حيث سجلت الدولة معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.

وحصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير، وهي تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة، والبرامج الحكومية الريادية، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، والسياسة الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وتعليم ريادة الأعمال في المدارس، وتعليم ريادة الأعمال في الجامعات، والمعايير الثقافية والاجتماعية.

وتستمر الإمارات في تسريع وتيرتها التنموية من خلال المبادرات الحكومية مثل «هب 71» في أبوظبي، و«مؤسسة دبي للمستقبل»، و«شراع» في الشارقة.