دائمًا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن .. فما بين تقنين أراضي وندرة طرح للفرص الاستثمارية لتكتمل بفرض رسوم جديدة على الأراضي المطلة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بداية من حدود مدينة السادس من أكتوبر مرورًا بمدينة الشيخ زايد وصولًا لمدينة سنفكس الجديدة، وذلك بسداد 1500 جنيه للمتر المربع كرسوم تحسين علي كافة الأراضي الاستثمارية سواء تم تطويرها أو يجري تطويرها أو جاري تقنينها مع هيئة المجتمعات العمرانية.

الرسوم الخاصة بتحسين الأراضي ستطبق على الأراضي المطلة على الطريق بطول 80 كيلو مترًا تقريبًا على الجانبين وعمق كيلو متر وهذا ما يشير إلى أن المساحة الإجمالية قد تقترب من 18 ألف فدان أي ما يقرب من 80 مليون متر مربع، لتصل الحصيلة المتوقعة قرابة الـ 120 مليار جنيه.

هيئة المجتمعات العمرانية

وفي هذا الصدد خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أجهزة مدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد وسفنكس الجديدة لإرسال خطابات لكافة الشركات المالكة لأراضي مطلة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بضرورة سداد مبلغ 1500 جنيه مقابل تحسين للمتر المربع، ليتم احتساب ذلك بطول الواجهة وبعمق كيلو متر بداية من حدود مدينة السادس من أكتوبر حتى نهاية حدود مدينة سنفكس الجديدة.

وعملت العقارية أن هذا القرار جاء بعد صدور القرار الجمهوري الذي ينص على سداد هذه القيمة للمتر المربع نظير تحسين، وفي حال سداد هذه القيمة يتم تقديم ما يفيد بسدادها ليتم البدء في منحه التراخيص اللازمة والقرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ المشروعات.

تراخيص البناء والقرارات الوزارية

وفي هذا الصدد قامت أجهزة مدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وسنفكس الجديدة بإرسال خطابات لكافة الشركات المالكة لهذه الأراضي والمخصص لها أيضًا لإخطارهم بسداد هذه القيمة، حيث قامت الأجهزة بإخطار الشركات وسرعة إفادتهم بسداد القيمة المالية لاستئناف نهو الإجراءات الخاصة بالقرارات الوزارية وتراخيص البناء، أما في حال عدم سداد هذه القيمة فسيتم وقف كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء والقرارات الوزارية.

وكشف نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أن الجهاز قام بمخاطبة كافة الشركات التي تمتلك أراضي مطلة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بداية من الكيلو 25.5 وحتى الكيلو 44، وذلك بضرورة سداد المستحقات المالية المقررة وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن رسوم التحسين، لافتًا إلى أن الخطابات تضمنت أيضًا تقديم إفادة رسمية من جهة تحصيل الرسوم تفيد بقيام الشركة بسداد المستحقات المالية لاستئناف استخراج التراخيص اللازمة والقرارات الوزارية.

 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

وذكر بأن القرار يطبق على الأراضي الواقعة بالتوسعات الجديدة للمدينة سواء قرار 77 لسنة 2017 أو 230 لسنة 2017 أيضًا، موضحًا أن القرار الخاص بتحصيل رسوم التحسين سيتم تطبيقه على كافة الأراضي الواقعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي علي الجانبين، موضحًا أن السداد سيكون على إجمالي المسطح الخاص بالأرض بطول الواجهة في عمق كيلو متر.

وعلمت العقارية أن أجهزة السادس من أكتوبر وسفنكس الجديدة قاما بمخاطبة كافة الشركات التي تمتلك أراضٍ مطلة على الطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وكذلك الشركات التي تمتلك أراضي في المساحة المحددة وفقًا للقرار لبدء سداد المستحقات المالية المقررة تمهيدًا لاستكمال إجراءات تقنين الأرض واستخراج التراخيص اللازمة والقرارات الوزارية بسنفكس الجديدة، وكذلك الجزء الخاضع للتقنين بالسادس من أكتوبر بجانب الشركات التي حصلت على قطع على واجهة الطريق.

ووفقًا لعملية الرصد الخاصة بالمساحات المنطبق عليها القرار الجمهوري قد يصل إجمالي أطولها 80 كيلو متر على الجانبين بعمق كيلو متر ليتم فرض قيمة الرسوم على المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها ومالكي الأراضي الواقعة في نطاق تلك المساحة، بحيث يوجد 26 كيلو مترًا واجهة بمدينة السادس من أكتوبر على جانبي الطريق، و18.5 كيلو متر بزمام الشيخ زايد وتوسعاتها ونحو 40 كيلو مترًا بمدينة سنفكس الجديدة، وهذا ما يؤكد أن إجمالي الرسوم المستحقة علي كافة الأراضي الواقعة في زمام الـ 3 مدن تصل لما يقرب من 18 ألف فدان لتصبح القيمة المالية المستهدف تحصيلها قرابة الـ 120 مليار جنيه.

القرار سيتم تطبيقه على كافة الأراضي سواء لشركات مصرية أو شركات عربية وأجنبية، بينما يتم تطبيقه أيضًا على الأفراد الذين يمتلكون أراضٍ بالتوسعات الجديدة التي تقع داخل العمق المحدد، سواء بالثروة الخضراء وصحراء الأهرام وسفنكس.

حصر الشركات المطبق عليها القرار

وبشأن الأراضي التي سيتم تطبيق هذه الرسوم عليها فتصل لأكثر من 200 قطعة أرض بمساحات متنوعة ومختلفة منها ما هو تم تطويره بالكامل وجزء لآخر تحت التطوير والبقية جاري تقنين أوضاعه، حيث يطبق ذلك أراضي سنفكس الجديدة على ملكيات محمود عارف قاعود ومشروع درة وعلي عيسي وحنا حمدي ونشأت سعيد وأبو الفتوح والمصرية العالمية وحسام سلامة وجودة الشاعر وورثة عبد العزيز محمد البشوات، وفيوليت بشاي وعبد الوهاب وصلاح مسعود ووليد الكفراوي وسامية منير وشركة رولي ومحمد سلمان الصيخان وشركة أفق والتعاون العربية وياسر زكي هاشم وكمسارة سامي – سعد محاجر والريف الأوربي.

واستكمالًا للشركات الواقعة بمدينة سنفكس فقد يتم تطبيق هذه الرسوم على قطع الأراضي التي تمتلكها شركات وادي النخيل والبركة وأفق جاردنز وحسين علي خليفة ومحمد عبد المنعم خليل وشركاه وسوزي لاند وعنايات ومحمد عادل عثمان وأحمد كامل مرتجي وحشمت محمد أبو الخير وعبد اللطيف القصير وعبد الحميد عبد الرازق وفيردي وشركة الوصل ومحمد حلمي وأسامة سعد الدين وأحمد حسام والشركة العربية القدس.

تتضمن الشركات أيضًا الشركة الكويتية جراند ويحيي الكومي والشركة الكندية -ومحمود سلامة شركة توشكي-وخليفة بن حمد وشركة انتراكو وفارس مرسي وأحمد محمود إبراهيم وأمنية كحيل وفاتن حسين صالح وعبد المجيد المبروك وعبد العزيز عبد الستار والشركة الغربية وشركة الجارحي وعبد العزيز حمزة ومحمد حسين زكي وعبد الحميد محمد أبو موسي وفايزة حلاوة والعزيزية ومكروم، وكونكورد وشركة سما وشركة حجازي للمشروعات الزراعية وبيراميدز جولف والسليمانية والزراعية المتحدة ونادي ماس.

أما بالنسبة لأبرز الشركات المنطبق عليها القرار بالشيخ زايد هي وشيلد ايجيبت وبالم جرين نيو لاند وريفيرا جاردنز ومشروع شركة تاج مصر ومشروع شركة المراسم الدولية وأولاد أحمد إبراهيم محمود ورويال ميدوز والنادي الأهلي وإعمار مصر ومشروع الريفيرا سيتي.