ليبيا – عبد الله الكبير: اللجنة الاستشارية ليست جديدة، بل إعادة تدوير للأزمة

إعادة تدوير الأزمة وعدم وجود جديد

صرّح المحلل السياسي عبد الله الكبير بأن اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها ليست بمثابة خطوة جديدة في حل الأزمة الليبية، بل تُعيد تدوير الأزمة نفسها. وفي تغطية خاصة أذيعتها قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، وتابعته صحيفة “الخليج الان“، أشار الكبير إلى أن ليبيا تدخل مرحلة انتقالية جديدة يتم فيها إعادة تشكيل السلطة وفقًا لمصالح الدول الكبرى، لا سيما الغربية.

سياق تشكيل اللجنة والتقارير الأممية

أوضح الكبير أن تشكيل اللجنة جاء متزامنًا مع إعلان ونشر تقارير خبراء الأمم المتحدة حول الانتهاكات في ليبيا، وهي تقارير صدمت المجتمع الليبي. وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول، وتزامن ذلك مع زيارة قادة من “أفريكوم” ولقائهم مع قادة عسكريين من الغرب والشرق، بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيل قوة عسكرية مسلحة من الجانبين لمواجهة النشاطات الخبيثة في شمال إفريقيا، كما أعلنت عنها السفارة الأمريكية. وأكد الكبير أن هذا التداخل يهدف إلى تهيئة المسرح السياسي في ليبيا لاحتمالات مواجهة عسكرية مع التمدد الروسي أو العمل عبر قيادة سياسية ليبية جديدة، مع إضعاف الأطراف الفاعلة التي تخدم مصالحها الخاصة.

تأثير التقارير وتداعياتها على المشهد السياسي

انتقد الكبير أن كل من وردت أسماؤهم في تقرير خبراء مجلس الأمن مرتبطون حتى لا يعرقلوا عمل البعثة في التحول السياسي، مشيرًا إلى أنهم تعرضوا للتهديد بنشر التقرير، مما حول صورتهم إلى لصوص وعصابات إجرامية، بحسب التقرير الأممي الذي يؤكد أن حكام البلاد هم عصابات مافيا تسرق ثروات الدولة. وأضاف أن الجميع يدرك من يعرقل الحلول السياسية ويعيق الاستفتاء على مشروع الدستور، وأن بعض الأطراف تسعى إلى تمديد المرحلة الانتقالية والبقاء في السلطة بحثًا عن مصالحهم الشخصية.

دعوات للتغيير والتحول السياسي والاقتصادي

أكد الكبير أن التطورات الجديدة في الساحة الليبية، إلى جانب التمدد الروسي في المنطقة، تستدعي تغييرًا سياسيًا وتحولًا عسكريًا وأمنيًا عبر تشكيل قوة عسكرية غير مباشرة لمواجهة التمدد الروسي في إفريقيا وليبيا، وذلك لتقويض تأثير أمريكا وبريطانيا وحلفائهما مع روسيا. وبيّن أن روسيا، من خلال سيطرتها على الحدود الليبية ودول الساحل، تكتسب ورقة مهمة تتمثل في الهجرة غير النظامية، حيث تستطيع نقل المهاجرين إلى أوروبا مما يؤدي إلى مطالبات أوروبية بوقف هذا الفيضان.

الرؤية القانونية والانتقادات الداخلية

أشار الكبير إلى أن اللجنة القانونية مكلفة بأخذ قوانين 6+6، الصادرة عن جهة تشريعية معترف بها من الأمم المتحدة، وتطويرها من خلال مقترحات لتوحيد السلطة التنفيذية، بحيث تجلس البعثة مع البرلمان والدولة في إطار هذه المقترحات. وأوضح أن الاعتراضات التي يبديها بعض القيادات السياسية في مجلس الدولة والنواب، وكذلك الأطراف الصامتة، تعكس رفضهم لتحركات جذرية قد تطيح بهم من السلطة. كما أشار إلى احتمال تدخل القوة الكبرى، وخاصة أمريكا، من خلال تقرير خبراء الأمم المتحدة والتلويح بالعقوبات لإجبارهم على القبول بالمقترحات.

الدعوة إلى التغيير الشعبي

ختامًا، تساءل الكبير: “ما النجاح الذي تحقق؟” مشيرًا إلى أن اللوائح الانتخابية والتعديلات التي صدرت من النخب القانونية الليبية لم تُحدث أي تغيير ملموس، وأن الأزمة تتفاقم بسبب استمرار التدخلات السياسية والمصالح الشخصية. ودعا الكبير الشعب الليبي إلى النزول إلى الشوارع والمطالبة بإجراء الانتخابات حتى يُستعاد الحق في تقرير المصير، مؤكدًا أن هذا الطريق هو السبيل للتغيير الحقيقي.