شاركت محاكم دبي في فعاليات «الأسبوع الإماراتي الكويتي»، الذي استضافته دبي مؤخراً، واستعرضت تجربتها في تطوير خدماتها وتسريع التحول الإلكتروني لعملياتها، بهدف تسهيل وصول جميع المتعاملين إلى الخدمات القضائية.

وخلال المشاركة، سلطت محاكم دبي الضوء على جملة من الخدمات الإلكترونية، من ضمنها التسجيل الرقمي والتسجيل عن بعد للدعاوى، والخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمحاكم، فضلاً عن التوقيع الإلكتروني الذي تم اعتماده في العديد من الإجراءات والخدمات المختلفة، وتضمنت قائمة الخدمات التي استعرضتها محاكم دبي أيضاً خدمة الكاتب العدل الرقمي، وملف الدعوى الرقمي الذي يتيح إمكانية التسجيل والتحضير والإعلان والتنفيذ الرقمي لتقليل الوقت الذي يستغرقه النظر في الدعاوى.

واستعرضت محاكم دبي «منصة إفصاح» التي تقدم مجموعة من الخدمات رقمياً تماشياً مع استراتيجية دبي اللاورقية وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وأسهمت هذه المنصة منذ إطلاقها في أتمتة العمليات وتقليل الأخطاء البشرية وتعزيز الكفاءة، وأفضت إلى عددٍ من النتائج الإيجابية، من ضمنها انخفاض الطلبات المتأخرة من 16 ألف طلب وصولاً إلى صفر، وتقليص خطوات رحلة المتعامل من 6 إلى 3 خطوات، وخفض متطلبات الخدمة من 2 إلى صفر، وتسريع مدة إنجاز الخدمة من 160 ساعة إلى أقل من دقيقة، ووصول عدد زيارات المتعاملين من 5 إلى صفر.

وقال عبدالله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي خلال مشاركته، تولي محاكم دبي أهمية كبيرة لتسخير التطبيقات التكنولوجية والرقمية في تعزيز سلاسة إجراءات التقاضي وتسريع وتيرة النظر والفصل في الدعاوى، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتتيح المحاكم طيفاً واسعاً من الخدمات إلكترونياً، تماشياً مع نهجها في تبسيط عمليات التقاضي، وفي إطار رؤيتها الرامية لإرساء أنموذجٍ رائد عالمياً للتميز في منظومة عمل المحاكم».