وأوضح أوسمان ديون في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأربعاء على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن دول الخليج تتمتع بوضع اقتصادي قوي بفضل التنويع الاقتصادي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى تحديات بسبب الصراعات وعدم الاستقرار.

وأكد أن النظرة العامة للمنطقة إيجابية، حيث يسهم التنويع الاقتصادي في دعم النمو، سواء في الدول المنتجة أو غير المنتجة للنفط، مشيرا إلى أن الاستقرار يعد أحد العوامل المؤثرة على النمو في المنطقة، كون السلام والاستقرار عنصرين أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية مضيفا أن البنك الدولي يدرك جيداً أهمية الاستقرار في دعم النمو، وأنه كلما عززت المنطقة مسار السلام، زادت فرص تحقيق نمو اقتصادي أقوى.

وأوضح أن هذه الدول تستفيد من استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالدول التي تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار.

وتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لدول الخليج في عام 2025 إلى 3.4%، على أن يرتفع إلى 4.1% في عام 2026، في حين سيبلغ 3.3% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.

وفي سياق آخر، تحدث ديون، عن مذكرة التفاهم التي وقعها البنك الدولي مع مبادرة محمد بن زايد للماء، أمس، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى معالجة تحديات الأمن المائي في المنطقة وخارجها، وقال إن المياه ليست فقط عنصراً أساسياً للحياة، بل هي أيضاً محرك رئيسي للنمو، لافتا إلى أن إيجاد حلول مبتكرة أمر بالغ الأهمية نظراً لأن ندرة المياه تمثل تحدياً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن المشكلة المائية في المنطقة تتسم بأربع أبعاد رئيسية هي الفيضانات التي تدمر البنية التحتية، والجفاف الناجم عن قلة المياه، وتلوث الموارد المائية، والهدر الكبير للمياه بسبب التسرب وسوء الإدارة.

وأشار إلى أن المنطقة تبنت تقنيات تحلية المياه بشكل واسع؛ إذ يتم إنتاج نحو 55% من المياه المحلاة عالمياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه شدد على ضرورة استكشاف حلول أخرى، مثل إعادة استخدام المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتعقب التسريبات وتحسين أنظمة الري الذكية لتحقيق كفاءة أعلى.

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل