مع اقتراب موعد القمة الأفريقية المقررة في 15 و16 فبراير الجاري، يثار تساؤل حول الدول التي ستشارك في انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتلك التي لن تتمكن من التصويت بسبب تعليق عضويتها. ووفقًا لقرارات الاتحاد الأفريقي، تم استبعاد ست دول من عملية التصويت نتيجة الأوضاع السياسية الداخلية والانقلابات العسكرية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، وتشمل القائمة بوركينا فاسو ومالي وغينيا والنيجر والغابون والسودان.

ويعتمد الاتحاد الأفريقي في قراراته على مبدأ رفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، ومن هذا المنطلق، تم تعليق عضوية هذه الدول بسبب الانقلابات العسكرية التي أطاحت بحكوماتها المنتخبة. ففي بوركينا فاسو، شهدت البلاد انقلابين عسكريين في عام 2022، أطاح الأول بالرئيس روك مارك كريستيان كابوري، وتلاه انقلاب آخر أدى إلى الإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم، مما زاد من تعقيد الأوضاع الأمنية والسياسية. أما مالي، فقد تعرضت لانقلابين متتالين في 2020 و2021، الأول أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، والثاني أطاح بالحكومة الانتقالية، مما زاد من الضغوط الإقليمية والدولية على باماكو.

وفي غينيا، أطاح الجيش بالرئيس ألفا كوندي عام 2021 بعد محاولته تعديل الدستور للبقاء في السلطة، الأمر الذي أثار احتجاجات داخلية واسعة وأدى إلى تدخل القوات المسلحة. أما النيجر، فقد شهدت اضطرابات سياسية خطيرة بعد استيلاء الجيش على السلطة في يوليو 2023 والإطاحة بالرئيس محمد بازوم، مما تسبب في عزلة دولية وفرض عقوبات اقتصادية على البلاد. وفي الغابون، وقع انقلاب عسكري في أغسطس 2023 عقب إعلان نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس علي بونغو، حيث اعتبر الجيش أن الانتخابات لم تكن نزيهة، فتدخل للاستيلاء على السلطة. أما السودان، فمنذ أبريل 2023، يشهد صراعًا مسلحًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تفاقم الفوضى السياسية والاقتصادية وأعاق عملية الانتقال الديمقراطي.

بسبب استبعاد هذه الدول، ستفقد بعض الكتل الإقليمية داخل الاتحاد الأفريقي أصواتًا كان من الممكن أن تؤثر في اختيار رئيس المفوضية الجديد. كما أن غياب هذه الدول يطرح تساؤلات حول مستقبلها في المنظمة القارية، وإمكانية استعادة عضويتها في المستقبل القريب. عادةً، يشترط الاتحاد الأفريقي على الدول المعلقة عضويتها اتخاذ خطوات جادة نحو العودة إلى الحكم المدني، مثل تحديد جدول زمني واضح لإجراء انتخابات ديمقراطية، وإطلاق حوار وطني شامل، وتنفيذ إصلاحات سياسية تعزز الاستقرار. ورغم أن بعض هذه الدول بدأت بالفعل في خطوات انتقالية، لا تزال الشكوك قائمة حول مدى التزامها بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات.

وتُعد انتخابات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لحظة مفصلية تحدد مسار القارة في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن المتوقع أن يكون لغياب بعض الدول عن التصويت تأثير على سياسات الاتحاد المستقبلية. ومع انعقاد القمة الأفريقية المقبلة، تترقب الأوساط السياسية ما ستسفر عنه من قرارات قد تعيد تشكيل المشهد السياسي داخل الاتحاد، وسط دعوات متزايدة لاستعادة الاستقرار في الدول المعلقة عضويتها لضمان مشاركة جميع الأعضاء في رسم مستقبل القارة.