وأكدت الخارجية اللبنانية في رسالتها تمسّك الحكومة ببقاء "اليونيفيل" على الأراضي اللبنانية والتعاون الوثيق معها، في إطار المهام المحددة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. كما جدّدت بيروت مطالبتها بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية.

ويأتي هذا التحرك اللبناني في ظل مناخ إقليمي ودولي متوتر، يتزامن مع ضغوط أمريكية وإسرائيلية تدفع نحو تعديل تفويض "اليونيفيل"، بهدف توسيع صلاحياتها وتعزيز قدرتها على التحرك، بما يشمل إمكانية العمل شمال نهر الليطاني وزيادة الرقابة على مستودعات السلاح في الجنوب.

وتحذر الحكومة اللبنانية من أن أي تغيير في التفويض الحالي قد يهدد الاستقرار الهش في جنوب لبنان، مشددة على ضرورة الحفاظ على طبيعة المهمة كما هي، ورفض فرض أي أدوار أمنية إضافية على قوات حفظ السلام.

 تزامنًا مع ذلك، تكررت في الأشهر الأخيرة الحوادث الأمنية على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، حيث أعربت قيادة "اليونيفيل" عن قلقها من تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على مواقعها ودورياتها. ودعت القوة الأممية جميع الأطراف إلى احترام سلامة وأمن عناصرها، والتقيّد التام بالقرارات الدولية ذات الصلة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي في الأسابيع المقبلة مسألة تجديد التفويض لـ"اليونيفيل"، في ظل تباين المواقف بين الدول الأعضاء بشأن طبيعة الدور المستقبلي للقوة الدولية في جنوب لبنان.