أوصت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بضرورة تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لأنشطة صناديق رأس المال المخاطر بتكوينها في شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة. وينبغي أن يكون مدير الاستثمار هو الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة، من بين الشركات المرخص لها بأداء هذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

الشيوخ يوصي بتعديل التنظيم القانوني بشأن تكوين أنشطة صناديق رأس المال المخاطر

جاء ذلك بالتزامن مع مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن الطلب المقدم من النائب  سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرراً ٢ ، ٥٠) من قانون الضريبية على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ ، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

وأشارت اللجنة إلى أن التعديل يهدف إلى إزالة العوائق القانونية التي تعيق تأسيس أنشطة الاستثمار المباشر وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها في التشريعات المقارنة. وهذا ايضا ما أوصت به اللجنة في تقريرها بشأن صناديق الملكية الخاصة، علي اعتبار أن شركات رأس المال المخاطر شأنها شأن صناديق الملكية الخاصة تقوم بالأساس علي الاستثمار المباشر ، وضخ رؤوس أموال جديدة إلي السوق المصري.

المعاملة الضريبية

وبشأن المعادلة الصريبية،أوصت اللجنة بأنه ينبغي تعديل المادتين (٤٦) مكرر (٢، (٥٠) من قانون الضريبة على الدخل لإدراج أنشطة الاستثمار المباشر بشكل واضح ودقيق. يجب أن تعامل الأرباحالناتجة عن بيع الحصص في الشركات المستثمر فيها بنفس المعاملة، سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.

اللائحة التنفيذية لقا نون سوق رأس المال

وتضمنت التوصيات أنه يتعين إضافة تفاصيل أكثر دقة حول خدمات إدارة الأنشطة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بحيث تشمل الخدمات المرتبطة بصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر. ينبغي أن يتضمن ذلك استدعاء رأس المال، على أن يتم استدعاؤه بأشكال تختلف عن تلك المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة والتوصية.