• وزير تطوير القطاع العام : الجولة الثانية من "المتسوق الخفي" ستبدأ نهاية الشهر الحالي

• وزير تطوير القطاع العام : الوزراء يراجعون ملاحظات "المتسوق الخفي" ورئيس الوزراء وجه بالاهتمام فيها

قال وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، الأحد، إنّ القول بأن القطاع العام ليس منتجا غير صحيح لكنه عانى بفترات من "وهن وضعف".

وأشار أبو صعيليك في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" إلى أن القطاع العام عبر السنوات التي مضت شكل رافعة مهمة، لافتا النظر إلى أن مسار التحديث الإداري يهدف إلى وجود قطاع عام فعال وممكن ورشيق هو رافعة مسارات التحديث السياسية والاقتصادية.

وأكد أبو صعيليك أن شاغلي المواقع القيادية في القطاع العام يخضعون للتقييم، عبر مجموعة من النقاط التي يتم الرجوع إليها لعمله وفي مقدمتها رأي الوزير المختص الذي يبدي رأيه سواء في الأمين العام أو المدراء التنفيذيين أو الأمناء العاميين، بالإضافة إلى المتسوق الخفي الذي بدأت الحكومة العمل به بحيث يقوم بزيارة الدوائر بطريقة غير معلنة ويقيس عدد من العناصر والمؤشرات، كذلك المستهدفات وما هي نسبة تحقيقها وبناء على ذلك يتم تقييم القيادات الحكومية.

وحول آلية اختيار القيادات، أوضح أبو صعيليك أن الحكومة الحالية أصدرت نظام القيادات الحكومية وصفت فيه آلية الاستقطاب والتعيين على الوظائف العليا والقيادية وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الأسس لضمان نزاهة العملية، ومنها بطاقة الوصف الوظيفي.

وقال إنّ الحكومة ستعيد نشر إعلان عن شواغر مناصب قيادية لتوسيع المؤهلات المطلوبة، وهذا يعزز الشفافية وهو دليل واضح على نية الحكومة أن تكون شفافة، لافتا النظر إلى أنه ولأول مرة خلال عقدين تم الإعلان عن 9 شواغر بمناصب قيادية خلال 14 يوما.

وبين أن تأخر جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2024 لم يؤثر على المتقدمين وبعض المؤسسات باشرت التعيين، وسبب تأخر جدول التشكيلات أن نظام إدارة المورد البشرية دخل حيز النفاذ في الأول من تموز الماضي وبموجبه سيتم التعيين على الوظائف الجديدة بموجب عقود جديدة وكذلك رواتب جديدة، وهذه الرواتب تحدد بموجب تعليمات التحليل والتقييم الكمي والموضوعي.

وأوضح أبو صعيلك أن من يصدر جدول التكشيلات هي دائرة الموازنة العامة، وأن الحكومة التزمت بإصدار جدول التشكيلات للعام 2024، وكان فيه 7732 وظيفة من ضمنها 3 آلاف وظيفة لوزارة التربية والتعليم، وألفي وظيفة لوزارة الصحة وتوزعت باقي الوظائف على الدوائرة الحكومية، وسيكون هناك جدول تشكيلات آخر في بداية النصف الثاني من العام الحالي.

وتابع، "هيئة الخدمة والإدارة العامة تراقب قرارات الوزارات والدوائر بالتعيينات ولها صلاحيات بوقفها في حال وجود مخالفات".

المملكة