جرت اليوم، في وزارة الاقتصاد مراسم التسيلم و التسلم بين الوزير السابق أمين سلام و الوزير الجديد عامر البساط. بحضور المدير العام للوزارة محمد ابو حيدر، مدير الحبوب هشام ابو جودة ورئيس لجنة الرقابة نديم حداد.

أكّد وزير الاقتصاد عامر البساط، خلال مراسم التسليم والتسلم بينه وبين وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، أنّ "رئيس الجمهورية جوزاف عون ذكّرنا جميعًا في خطاب مجلس الوزراء أننا موظفون عند الشعب. لذلك يحب علي ان اتذكر دومًا هذا الامر. فنحن أتينا لمساعدة الناس، وهذه خارطة الطريق التي سأسير وفقها. مهمتنا ان نساعد الشعب والمستهلك على ولوج العجلة الاقتصادية بارتياح وتسهيل اموره. كذلك التعاون مع القطاع الخاص في سبيل رفع مستوى النمو الاقتصادي، من خلال مساعدة هذا القطاع في التصنيع والتصدير والخدمات".

وقال: "دور وزارة الاقتصاد هو دور مركزي اجتماعيا وعماليا وماليا. علينا ان نعي اثر القرارات المتخذة على المدى البعيد، لذلك أملي ان نحيي تقرير ماكنزي الذي له اثر طويل الأمد على الاقتصاد اللبناني وان نستعير من الاشقاء في المملكة العربية السعودية فكرة لبنان 2035".

وأشار إلى "أنني "أود شكر الوزير سلام على كل جهوده التي يعي الجميع انها جرت في ظل ظروف صعبة واستثنائية، حيث استطاع ووزارته إخراج البلد من اكبر ازمة في العالم من جائحة كورونا وصولا لانفجار المرفأ، وايصاله نحو الاستقرار. الوزير سلام سلمني لائحة مهمة حول كيفية العمل، وسأطلب مساعدته ومشورته دائما خلال مشواري الوزاري".

وتوجه الى المديرين والموظفين في وزارة الاقتصاد فقال: "فلسفتي في الحياة ان السياسي يأتي ويذهب فيما تبقى الماكينة. الشخص ليس مهما بل الوسيلة والطريق هما المهمان، وانا على ثقة بمساندة الادارة والموظفين لي، فأنتم المسؤولون والمدراء وانا من يسهل لكم على المستوى السياسي".

وكانت كلمة لسلام لفت فيها إلى "أننا نرحب اليوم بتسلم الوزير البساط وزارة الاقتصاد، التي لطالما قلنا انها وزارة سيادية والسيادية تشمل كل الحقائب في الحكومة. وزارة الاقتصاد أدت دورا مهما في الحقبة الماضية وسيكون أهم في السنوات المقبلة بعدما خسرت الكثير من دورها".

وأضاف: "نحن نعتز ونفتخر بإعادة تفعيل دور وزارة الاقتصاد بكل إداراتها ومكوناتها وَعناصرها الذين شكلوا خلية أزمة وخلية حرب على مدى 3 سنوات في مرحلة استثنائية وظروف صعبة وبفضل تفاني كل العاملين فيها من مديرين وكوادر مسؤولين، أعدنا هذه الوزارة إلى خريطة الحكومة اللبنانية من خلال الدور الذي لعبته على المستوى الإقتصادي والتجاري وعلى مستوى الحماية والرقابة".

وعرض سلام للانجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية "تقديرا لكل من عمل وبذل جهدا في هذه الوزارة التي أسست إدارات صلبة وكانت من الوزارات الريادية في موضوع المكننة ومن الوزارات التي عملت في أصعب الظروف وحصنت وحمت البلد ووضعت الخطط الاقتصادية الطارئة لمواكبة الظروف الاستثنائية من تحديد سعر الصرف وحماية الأسعار وتفعيل دور المجلس الوطني إلى ​سياسة​ الأسعار وكل ما يؤثر على حياة المواطن".

وعلق سلام أهمية "على الدور الذي قامت به وزارة الاقتصاد خلال فترة انهيار العملة الوطنية حيث تدخلت الوزارة مباشرة ومنفردة لوضع آلية وخطة محكمة وجريئة لمواجهة الأزمة والحفاظ على العملة الوطنية وحماية المواطنين. كما أن وزارة الاقتصاد هي الوزارة الوحيدة التي عملت على موضوع التشريع وأصدرت قانون المنافسة والوكالات الحصرية الذي بقي في ادراج الوزارة لسنوات طويلة ونتمنى ان تقر مراسيمه في مجلس الوزراء ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني. هذا إلى جانب قانون حماية المستهلك ومكافحة الفساد الذي يحتاج لتحرك سريع لمتابعة مراحل اقراره".

وشدد على "أهمية مشروع مكننة المعاملات الذي يوفر الكثير على المواطنين بعد مكننة مكتب تقديم الشكاوى والبيانات الجمركية عبر المرفأ والمطار وكل المعاملات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وعمليات التفتيش على الأسواق ما سهل الأمور على المستهلك. على أمل أن نبلغ نسبة 100% في موضوع المكننة. والاهم هو أن وزارة الاقتصاد تمكنت من الحصول على قرض من البنك الدولي لترشيد ودعم الخبز اللبناني رمز احترام الدولة لمواطنيها. وعند انتهاء القرض أعدنا مليونا و600 الف دولار من التكاليف الادارية الى البنك الدولي وكنا الوزارة الوحيدة التي نجحت في هذا المجال".

وفي موضوع لجنة الرقابة على شركات التأمين، قال: " خلال فترة 3 سنوات ونصف السنة كان قطاع التأمين يعاني ما يعانيه لعدم تمكنه من استثمار أمواله الا داخل لبنان وبالتالي كان قطاع التأمين معرضا للانهيار الكامل لاستثمار أمواله في المصارف اللبنانية. ومن خلال إحياء لجنة الرقابة تمكن قطاع التأمين من تنظيم عمله من جديد والنهوض من الأزمة"، مضيفا: "نحن حافظنا على هذا القطاع بكل ما اوتينا من قوة، لانه يضمن اليوم اكثر من 600 الف لبناني واكثر من 250 الف مؤسسة وشركة، وهو الوحيد في البلد الذي يؤمن الضمان. أقلع هذا القطاع مجددا بفضل التعاون بين الهيئة والمعايير المطلوبة، وعملت الوزارة بكل شفافية حتى تم انتشاله من الازمة المالية التي كان يمر بها، وهو اليوم يضمن الناس ويؤمن لها الغطاء الصحي وتغطية ارزاقها ومنازلها ومؤسساتها".

واضاف: "نشد على يد الوزير الجديد لاكمال ما قمنا به الى جانب رئيس الهيئة، لانه قطاع حيوي جهدنا على ان يبقى صامدا، أوجه تحية كبيرة الى القطاع العام وللمدراء فيه على مناقبيتهم وتفانيهم في عملهم، تحديدا مديريات الاقتصاد والتجارة والحبوب في سبيل تطوير الوزارة وحماية الناس ومتابعة كل الازمات التي مررنا بها. جميعهم عملوا في ظل ظروف مادية صعبة ورواتب متدنية، الا انهم بذلوا جهودا في سبيل استمرار عمل الوزارة. كما اتوجه بالتحية والشكر الى القطاع الخاص الذي هو قطاع الصمود الذي ساند الدولة والبلد وقدم التضحيات الجسام في سبيل مصلحة وخير لبنان".