في ظل تشديد المراقبة الجبائية، أصبح ملاك العقارات بالمغرب في مواجهة مباشرة مع المديرية العامة للضرائب، التي قررت فرض إجراءات صارمة لضبط المتهربين من التصريح بمداخيلهم العقارية، حيث بات لزامًا على كل مالك عقار أو مستفيد من حق الانتفاع تقديم تصريح مفصل عن ممتلكاته وإيراداته السنوية قبل فاتح مارس المقبل، تحت طائلة التعرض لعقوبات جبائية قاسية.

ووفقًا لمقتضيات المادة 154 مكرر من المدونة العامة للضرائب، أصبح من الضروري التصريح بالمداخيل الناجمة عن الكراء، بما في ذلك العقارات المؤجرة عبر منصات رقمية شهيرة مثل Airbnb وBooking، والتي باتت محط أنظار مفتشي الضرائب بسبب ارتفاع أرباحها بشكل غير مسبوق. مصالح الضرائب تتابع عن كثب تطورات هذا القطاع، خاصة مع تزايد الإقبال على التأجير السياحي الذي يدر على أصحابه مبالغ ضخمة دون أي تصريح رسمي، مما يفاقم التهرب الضريبي ويؤثر على مداخيل الدولة.

التصريح الإجباري الذي فرضته المديرية يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالعقارات المؤجرة، من تحديد الموقع ورقم التسجيل في السجل الجماعي إلى قيمة الإيجارات السنوية المحصلة والمدفوعة، وصولًا إلى مبلغ الضريبة المستقطعة من المصدر. هذا الإجراء لم يرق لكثير من المستثمرين في القطاع العقاري، الذين يعتبرون هذه الخطوة مجرد وسيلة جديدة لاستنزاف جيوبهم دون توفير أي تحفيزات حقيقية تعود بالنفع على الاستثمار العقاري.

القانون 80.14 المنظم للمؤسسات السياحية بالمغرب شدد من جانبه على ضرورة حصول المستثمرين في الكراء العقاري عبر المنصات الرقمية على تراخيص استغلال تمتد لخمسة أعوام، مع تأديتهم لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10%، إضافة إلى ضريبة الإقامة وضريبة الترويج السياحي، مما يزيد من الأعباء المالية على الملاك. هذه الإجراءات أثارت مخاوف عدة، خصوصًا مع توجه السلطات نحو فرض ضرائب تصل إلى 20% على الدخل الصافي مرفوقة باقتطاع جماعي بنسبة 10.5%، وهو ما وصفه خبراء بأنه خطوة قد تدفع العديد من الملاك إلى الامتناع عن التصريح بمداخيلهم، ما يفتح الباب أمام تفشي التهرب الضريبي ويعقد مهمة الدولة في ضبط القطاع.

في الوقت الذي تدافع فيه السلطات عن هذه الإصلاحات باعتبارها وسيلة لتنظيم القطاع وتعزيز مداخيل الدولة، يرى العديد من المستثمرين أن هذه التدابير قد تؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها تراجع الاستثمارات في المجال العقاري وزيادة تعقيد الإجراءات البيروقراطية، ما قد يدفع البعض إلى البحث عن طرق غير قانونية للتهرب من هذه الالتزامات، مما يضع الحكومة أمام تحدي إيجاد توازن بين محاربة التهرب الضريبي وتحفيز الاستثمار في العقارات السياحية.