أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، نشر خطة العمل للعامين 2025 - 2026: «النهوض بالتميز التنظيمي والابتكار في مركز دبي المالي العالمي»، مشيرة إلى أن قطاع إدارة الثروات يشكل حالياً ما يقارب 78% من كل الشركات المرخصة في المركز.

وبما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ودبي الرقمية، واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي للعام 2030، توضح الخطة رؤية السلطة في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي بوصفه مركزاً دولياً رائداً للخدمات المالية.

وتركز خطة العمل على 4 مواضيع رئيسية، هي: الإنجاز: لضمان استمرار إطارنا التنظيمي في العمل بشكل فعال وبصورة تستجيب للاحتياجات المتطورة للقطاع المالي. والمشاركة: لتوطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة واعتماد نهج تعاوني عبر القطاع المالي.

والابتكار: احتضان التطور التكنولوجي لتعزيز العمليات والحفاظ على مكانة المركز في طليعة المشهد المالي العالمي، ورابعاً الاستدامة: لدعم المبادرات التي تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية طويلة الأمد.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة: «تأتي الخطة تشديداً على حرص السلطة على تطبيق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات.

ونهدف من خلال تعزيز أُطرنا التنظيمية وتبني التحول الرقمي إلى دعم تطور مركز دبي المالي العالمي والإسهام في ازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات عموما».

إدارة الثروات

ووفقاً للخطة، فقد تعزز قطاع إدارة الثروات في مركز دبي المالي العالمي وتوسع من خلال شركات إدارة الثروات القائمة، ولقد تعزز هذا الأمر بشكل إضافي من خلال تزايد أعداد تزايد أعداد الشركات المرخصة حديثاً على مدار السنوات الثلاث الماضية، بمن في ذلك مديرو صناديق التحوط.

ويشكل قطاع إدارة الثروات حالياً ما يقارب 78% من كل الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي، فالسلطة مسؤولة عن تقييم مخاطر مزاولة الأعمال في كل أنحاء مركز دبي المالي العالمي لضمان توفير الشركات مستوى مناسباً من الحماية للعملاء والأطراف المقابلة بناء على معرفتهم وخبرتهم وقدرتهم على تحمل المخاطر.