حصل تطبيق تيك توك، الشهر الماضي، على تأجيل من الرئيس السابق دونالد ترامب بعد أن واجه خطر الحظر في الولايات المتحدة، نتيجةً لقانون وقّعه الرئيس آنذاك جو بايدن في أبريل الماضي. وقد ترتّب على هذا التشريع إلزام الشركة الأم لتطبيق تيك توك (بايت دانس) - وهي شركة صينية - ببيع التطبيق أو التعرّض للحظر ضمن الأراضي الأميركية.

وقد سحب متجر آبل (App Store) ومتجر غوغل (Play Store) تطبيق تيك توك من قوائمهما في 18 يناير، استجابةً لطلبات الجهات التشريعية التي تخوّفت من جمع التطبيق بيانات المستخدمين، خاصةً المراهقين الأميركيين، واحتمال توظيفه في بث الدعاية الصينية. لكن سرعان ما عاد التطبيق إلى متجرَي التطبيقات، ما أتاح لمستخدمي نظامَي iOS وأندرويد تثبيته مجدداً.

وتعكس هذه الخطوة حالة الجدل المتواصلة في الولايات المتحدة حول التطبيقات الأجنبية، إذ يرى بعض المشرعين الأميركيين أن تيك توك ينتهك خصوصية المواطنين ويمثّل تهديداً محتملاً للأمن القومي. وتستهدف المخاوف أيضاً طبيعة المحتوى الذي يقدّمه التطبيق لمستخدميه الشباب وما قد ينطوي عليه من رسائل دعائية.

ورغم عودته المؤقتة، لا تزال الضغوط التشريعية تهدّد استمرار تيك توك في السوق الأميركية ما لم تمتثل الشركة الأم للقانون الجديد. ويترقّب المراقبون الخطوات القادمة لبايت دانس، واحتمال قبولها بيع التطبيق أو التوصّل إلى تسوية تُقنع المشرّعين بجدّية التزامها بمعايير الخصوصية وحماية البيانات.